رسالتي الأولى

رسالة (1) إلى المجلس الهزلي.

اود أن أدشن مدونتي بحقيقة مهمة وهي أنني في غاية السعادة لأني لم أقم بالخدمة العسكرية تحت لواء الجيش المصري. ليس لأني لا أحب بلدي، ما عاذ الله، بل لأني اختبرت خلال مراحل التقديم الأولى في الخدمة العسكرية كيف أن الجيش المصري هو من أول مؤسسات المصرية التي لا تحترم كرامة الفرد المصري.

أجاهر بهذه الحقيقة من بعد مرور عشر سنوات تقريبًا على إعفائي من الخدمة العسكرية، وأتذكر جيداً اللحظات المُرة التي قضيتها وأنا أنتظر نتيجة القبول بالخدمة العسكرية لما رأيته من هذه المؤسسة من الخارج، فما بالك بداخلها؟

هل يعترف الجيش المصري كمؤسسة بالفساد المنتشر فيه كالسرطان؟ أظن أن الاعتراف بالمرض هو أوّل خطوات العلاج للمريض، إذا كان يبغي العلاج بالتأكيد !

نعود لرحلة الشقاء في الخدمة العسكرية، حيث يسافر الشاب المصري من بلد إلى بلد آخر (كما في حالتي)، حيث منطقة التجنيد التي ينتمي إليها. يقف في طابور من الشباب الأخر الذين في نفس مؤهله، والذين عددهم يتراوح المئات بل الآلاف. الكلّ منتظر دوره في تسجيل البيانات والملف الخاص به.

معاملة غير أدمية من مجندين لا يعرفون حتى القراءة والكتابة، يتحكمون بنا بدرجة مَرَضِية، ونحن حملة المؤهلات العليا، من لم يختبر هذا من المصريين؟؟

ولكن ليس هذا باب القصيد، بل أن كلماتي هذه حتى أقول أن الجيش المصري هو دولة داخل دولة، وأن المفاجأة التي نتلقاها من مجلس العسكري الحالي كان يجب أن نتوقعها، وقد أخطأنا في حق مصر حينما تركنا ميدان التحرير واستسلمنا لهذا الجيش.

ألم يكن هذا الجيش شاهد عيان لمعركة الجمل الشهيرة؟؟ ماذا قدم لضحايا الثوار، سوى حيادية باردة مُلطخة بالدماء.

ألم يكن رئيس المجلس العسكري من رجال مبارك وأحد أركان نظامه السابق؟ وقبل ألم يكن رئيس حرسه الجمهوري؟ ما الذي يغير وما الذي تبدل؟ لا شيء سوى الأسماء.

   أعلم أني لم أقل جديد، وأن أفكاري ليست مُنسقة، ولكن يكفي أن عبرت عن ذاتي، وجاهرت بما يجول في خواطري. وأعلم أنها خطوة ليست سهلة في ظل مصادرة التعبير التي يقوم بها مجلس الآلهة الذي يحكم البلاد في هذه المرحلة، ولكني أقول لهم "اعتبروا". فلم يُخلق نظام وقف عائقاً ضد شعب يريد أبسط حقوقه وأهمها وهي كرامة، حرية، عدالة اجتماعية. وعشت يا مصر حرّة